الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة العامة للموانئ، تحديثًا للائحة تأجير أملاكها، بهدف تنظيم الإجراءات والمفاضلة بين الطلبات وتوحيد آليات التنفيذ وتوفير مرجعية تضمن الشفافية والوضوح.
وتستهدف الهيئة أيضًا وضع الأولويات وتوحيد آليات وإجراءات تأجير الأملاك التابعة للهيئة، وتوفير مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، تركيز على الجوانب الاقتصادية التي ستترتب على تأجير أملاك الهيئة أكثر من التركيز على العوائد المادية الناتجة عن القيمة الإيجارية، والتأجير بأسعار تنافسية عادلة لتحقيق أقصى درجات الاستغلال الأمثل لأملاك الهيئة.

حظر تخزين البضائع الخطرة في الموانئ

ومنعت الهيئة في تحديث اللائحة التي طرحته عبر منصة ”استطلاع“ تأجير الأراضي داخل المناطق الجمركية في الموانئ التجارية بغرض إقامة منشآت صناعية، ويمكن للهيئة السماح بإقامة مثل تلك المنشآت إذا كانت طبيعة المنشأة الصناعية تستلزم وجودها فنيا داخل نطاق المنطقة الجمركية بالميناء التجاري، وتخدم مستهدفات الميناء، وذلك مع استيفاء المستأجر لكافة الاشتراطات والموافقات اللازمة.
وحظرت تخزين البضائع الخطرة في الموانئ والمناطق اللوجستية إلا على النحو المسموح به وفقا لمدونة البضائع الخطرة وجميع الأنظمة واللوائح الصادرة من الجهات ذات الصلة، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

أهم ضوابط تأجير الأملاك

وحددت الهيئة ضوابط تأجير أملاكها، والتي تتمثل في أن يتم التأجير لمدة لا تتجاوز 30 عامًا، قابلة للتجديد لمدة/ مدد أخرى باتفاق الطرفين على أن تكون القيمة الإيجارية وفقا للأسعار الواردة، ويجوز إعفاء المستأجر من سداد القيمة الإيجارية في بداية العقد لتنفيذ أعمال التحسينات أو الإنشاءات أو أي أعمال أخرى تتطلب ذلك لمدة لا تزيد عن سنتين من مدة العقد.
ويحق للهيئة تخفيض الأسعار الواردة بالمادة التاسعة من هذه اللائحة، وفقا لدراسة حالة أعمال تقدم للمجلس، وله إعفاء المستأجر من سداد القيمة الإيجارية في بداية العقد لتنفيذ أعمال التحسينات أو الإنشاءات أو أي أعمال أخرى تتطلب ذلك لمدة لا تزيد عن «5» خمس سنوات من مدة العقد وبحسب طبيعة المشروع.
وألزمت المستأجر بتقديم ضمان بنكي عند توقيع العقد لصالح الهيئة غير قابل للإلغاء وغير مشروط ويمثل «100%» من القيمة الإيجارية السنوية شاملة ضريبة القيمة المضافة ساري لمدة سنة واحدة ويجدد ليغطي كامل مدة العقد وستة أشهر بعده.
واستثنت من ذلك من ذلك العقود التي تقل مدتها عن سنة، يقدم المستأجر ضمان بنكي يمثل كامل القيمة الإيجارية ويكون ساري المفعول خلال مدة العقد وثلاثة أشهر بعده.
ونصت اللائحة الجديدة على إعفاء الشركات التي تملك الدولة ما لا يقل عن «51%» من رأس مالها من تقديم الضمانات البنكية.

تحديد القيمة الإيجارية للمتر

وأوضحت أن القيمة الإيجارية للمتر، في عدد من الموانئ على سبيل المثال لا الحصر، ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، 74 ريالا للمتر القريب من الرصيف بمسافة لا تتجاوز 300 متر، و34 ريالا لما يبعد عن الرصيف بأكثر من 300 متر، و30 ريالا خارج الميناء.
وذكرت أن القيمة الإيجارية للمتر، لميناءي رأس الخُبر، والملك فهد الصناعي بينبع 14 ريالا للمتر القريب من الرصيف بمسافة لا تتجاوز 300 متر، و4 ريالات لما يبعد عن الرصيف بأكثر من 300 متر، و2 ريال خارج الميناء.
أما أن القيمة الإيجارية للمتر، لميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل 39 ريالًا للمتر القريب من الرصيف بمسافة لا تتجاوز 300 متر، و18 ريالا لما يبعد عن الرصيف بأكثر من 300 متر، و16 ريالا خارج الميناء.

قيمة تأجير الأراضي والمنشآت الثابتة

ووفقا للائحة تبلغ قيمة تأجير الأراضي لإنشاء أبراج الاتصالات والكهرباء وما في حكمها، ​​بحد أقصى «500» خمسمائة ريال للمتر المربع، وذلك بعد موافقة صاحب الصلاحية. ​
أما قيمة المنشآت الثابتة أو الأنابيب والسيور أو الأصول المنقولة أو الأرصفة البحرية، فتكون بناء على نتائج مقيم معتمد من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تعينه الهيئة.
واقترحت الهيئة في تحديث اللائحة أن تكون صلاحية الموافقة على تأجير الوحدة السكنية بحسب مصفوفة الصلاحيات.