شكرا لقرائتكم خبر عن موافقة أمين إفلاس «الشرقية الصناعية» على مطالبة «أسمنت الجوف» بـ50.6 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقت شركة أسمنت الجوف إشعارا من أمين الإفلاس لشركة الشرقية الصناعية، يفيد بالموافقة على مطالبة "أسمنت الجوف" بإثبات مبلغ يقدر بنحو 50.658 مليون ريال كدين مستحق للشركة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية: فإن الدين مستحق لشركة أسمنت الجوف على شركة الشرقية الصناعية كانت شركة أسمنت الجوف قد دفعته كضمان لجزء من قروض شركة الشرقية الصناعية لكلٍ من بنك الجزيرة وصندوق التنمية الصناعية .
وأوضحت أنها تمتلك نسبة 12% من شركة الشرقية الصناعية وأنه في حال تحصيل هذا المبلغ حسب إجراءات التصفية سيكون الأثر المالي إيجابياً على التدفقات النقدية.
ونوهت بإعلان أي تطورات في هذا الشأن لاحقا.
وأعلنت شركة أسمنت الجوف الانتهاء من سداد جميع الاقساط المستحقة من قرض بنك الجزيرة (طويل الأجل) وكافة تكاليف المتابعة والإشراف المتعلقة بالقرض والبالغ قيمتهُ (41,662,165) ريال، والخاص بضمان شركة أسمنت الجوف لشركة الشرقية الصناعية بمقدار حصتها في رأس المال والبالغة 12%.
وأضافت أن ذلك يسهم في تحسين الملاءة المالية للشركة وتعزيز مركزها المالي.
وأفادت بأن السداد يسهم في تخفيض تكاليف التمويل مما ينعكس إيجاباً على النتائج المالية للشركة وذلك اعتباراً من النصف الثاني لعام 2024م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية: فإن الدين مستحق لشركة أسمنت الجوف على شركة الشرقية الصناعية كانت شركة أسمنت الجوف قد دفعته كضمان لجزء من قروض شركة الشرقية الصناعية لكلٍ من بنك الجزيرة وصندوق التنمية الصناعية .
وأوضحت أنها تمتلك نسبة 12% من شركة الشرقية الصناعية وأنه في حال تحصيل هذا المبلغ حسب إجراءات التصفية سيكون الأثر المالي إيجابياً على التدفقات النقدية.
ونوهت بإعلان أي تطورات في هذا الشأن لاحقا.
وأعلنت شركة أسمنت الجوف الانتهاء من سداد جميع الاقساط المستحقة من قرض بنك الجزيرة (طويل الأجل) وكافة تكاليف المتابعة والإشراف المتعلقة بالقرض والبالغ قيمتهُ (41,662,165) ريال، والخاص بضمان شركة أسمنت الجوف لشركة الشرقية الصناعية بمقدار حصتها في رأس المال والبالغة 12%.
وأضافت أن ذلك يسهم في تحسين الملاءة المالية للشركة وتعزيز مركزها المالي.
وأفادت بأن السداد يسهم في تخفيض تكاليف التمويل مما ينعكس إيجاباً على النتائج المالية للشركة وذلك اعتباراً من النصف الثاني لعام 2024م.