عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية اجتماعًا برئاسة الوزير السابق محمد شقير، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وخصص الإجتماع للبحث في موضوع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لا سيما مذكرات الضمان الأخيرة.

وأكد المجتمعون في بيان على الاثر، "تعاطيهم الجدي والمسؤول مع مختلف القضايا التي تهم الضمان، وحرصهم الشديد على أن يتعافى سريعا ليقوم بدوره كاملا بتأمين التغطية الصحية والإستشفائة لشركائنا بالإنتاج من موظفين وعمال ومستخدمين".

كما أكدوا أنّ "الوضع الصعب الذي يعانيه الضمان وتآكل خدماته، هو ناتج عن الإنهيار الإقتصادي الكبير وليس عن تقصير مؤسسات القطاع الخاص لا سمح الله، وإن تداعيات هذا الإنهيار ليست حكرا على الضمان إنما تطال أيضا بالصميم المؤسسات الخاصة والموظفين والعمال ومختلف الأمور الحياتية والخدماتية في الدولة اللبنانية".

وأشار المجتمعون إلى أنّ "ما يدل على ذلك بشكل واضح وصريح وبأن البلد لا يزال في قلب الأزمة الإقتصادية، هو الناتج المحلي الإجمالي الذي لا يزال وبحسب تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للعام 2023، ما بين 18 و20 مليار دولار، في حين كان الناتج في العام 2019 حوالي 56 مليار دولار".

وشددوا على "ضرورة أخذ هذه الحقائق المرة كأساس لبناء أي قرار أو أي إجراء وعدم القفز فوقها، لأن ذلك من شأنه أن يصيب الأطراف المعنية في مقتلها".

وأكد المجتمعون "ضرورة أن يبنى أي إجراء يتخذ في المرحلة الراهنة من ضمن إطار شامل وعلى أسس علمية ومنطقية وبحوار إيجابي بناء، على أن يأخذ بالإعتبار أوضاع جميع الأطراف المعنية وبشكل متوازن، لأن المرحلة تقتضي الدقة ولأن الجميع على حافة الإفلاس والسقوط".

وخلصوا إلى التأكيد على "الوقوف الى جانب الضمان، والسعي بالتعاون مع إدارته لمساندته في تحسين خدماته من ضمن الإمكانات المتاحة في المرحلة الراهنة، إنطلاقا من وقف مبدئي لدى الهيئات الإقتصادية باعتبارها أن نجاح الضمان في توفير الخدمات والتغطية الصحية والإستشفائية للموظفين والعمال هو نجاح لها وللمؤسسات الشرعية".