القاهرة - سامية سيد - ثمن الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستور، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بتنفيذ أكبر حزمة حماية إجتماعية، مشيرا إلى أنها تعكس تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين والسعي المتواصل لدعمهم  وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة أنها تشمل العديد من فئات المجتمع المصري، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة لكل مواطن.

وأوضح "فوزى"لـ ”الخليج 365”، أن بعض هذه القرارات سيتم إرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها باعتبارها مشروعات قوانين، وبمجرد الموافقة عليها سيتم رفعها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها، ومن ثم دخولها حيز التنفيذ، مشيرا إلى أنه سواء تم إقرارها خلال الشهر الجارى أو الشهر القادم سيتم حسابها من توقيت قرار رئيس الجمهورية، ومن ثم يمكن صرفها للعاملين بأثر رجعي.

وأكد الفقيه الدستور، أن هذه القرارات جاءت في توقيت مناسب للغاية مع قرب قدوم شهر رمضان، والذي تتزايد فيه مطالب الأسر المصرية، مطالبا الحكومة بالعمل بجدية من أجل تشديد الرقابة على الأسواق، قائلا:" أحيانا ما يصاحب هذه الزيادات ارتفاعا في أسعار السلع"، مؤكدا أن العمل على خطوط متوازية من خلال تحسين دخل المواطن والحفاظ على استقرار السوق سيساهم في تحسين معيشة المواطن وتخفيف  الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.