وأصدرت المحكمة أيضا حكما مماثلا بحق صهره رفيق عبدالسلام بوشلاكة، إضافة إلى تغريم الحركة مبلغ 1.1 مليون دولار، حسب ما ذكرت المحامية منية بوعلي لوكالة رويترز.

ويقبع زعيم جماعة الإخوان التونسية (82 عاما) في السجن منذ أبريل الماضي بعد تورطه في عدد من القضايا، أبرزها التآمر على الدولة، وفي العام الماضي حكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة التحريض ضد الشرطة.

ومثل الغنوشي مرارا أمام القضاء للتحقيق في ملفات وتهم تنسب إليه، أبرزها تسفير إرهابيين إلى بؤر الاضطرابات وغسيل الأموال، وفي العام الماضي حظرت السلطات التونسية الاجتماعات في جميع مكاتب «النهضة».

من جهته قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقررة في خريف 2024، ستجري في موعدها.

وظل تاريخ الانتخابات الرئاسية موضع خلاف قانوني بعد إصدار الرئيس سعيد دستورا جديدا في 2022 وإلغائه النظام السياسي في 2021، بما في ذلك دستور 2014 الذي اعتمد في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2019. وباستكمال العهدة الرئاسية المكونة من 5 سنوات، يكون موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في خريف 2024.

وقال سعيد في لقائه برئيس هيئة الانتخابات «إن كل الانتخابات القادمة ستتم في موعدها بما في ذلك الانتخابات الرئاسية».

وبخلاف عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض والقابعة في السجن منذ أكتوبر الماضي، لم تعلن أي شخصية سياسية ترشحها للسباق الرئاسي، وقال زعيم «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة إن الجبهة ستبت في مسألة الترشح الأسبوع الحالي.

وقال سعيد في لقائه برئيس هيئة الانتخابات «من غير المقبول أن يتقدم مترشح للانتخابات وهو موضوع حكم غيابي من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ولم يدرج هذا الحكم في بطاقة السوابق العدلية (القضائية)»، ولم يعلن سعيد بعد ترشحه رسميا لولاية ثانية ولكن من المرجح على نطاق واسع أن يمضي في ذلك في وقت لاحق من العام الحالي.

اتهامات تلاحق الغنوشي:

• التآمر على الدولة.
• الضلوع في قضايا فساد.
• الحصول على تمويل لجماعته من الخارج.
• تسفير التونسيين للمشاركة مع جماعات إرهابية.