ياسر رشاد - القاهرة - رحب الكينيون، يوم الأربعاء، بقرار الحكومة وقف خطط نشر ما لا يقل عن 1000 ضابط شرطة في هايتي في أعقاب أعمال العنف غير المسبوقة التي اندلعت في الدولة الكاريبية.

وكانت كينيا، قد وافقت في أكتوبر  الماضي على قيادة قوة شرطة دولية بتفويض من الأمم المتحدة إلى هايتي لكن المحكمة العليا في البلاد قضت في يناير، بأن هذا غير دستوري ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم وجود اتفاقات متبادلة بشأن مثل هذا الانتشار بين البلدين.

وقال لاميك أوتشينغ، المقيم في نيروبي إنه لم يفاجأ بحكم المحكمة، أطفالنا الذين كانوا سيقتلون في الخارج (في هايتي) الآن في أمان، ككيني ، هذا هو الوضع الذي رأيناه من قبل ، حتى المحاكم حكمت ضده (نشر الشرطة الكينية في هايتي)، لكن النتيجة لم تخيفني كثيرا لأننا كنا نعلم أنه شيء لن يتحقق"

قال الرئيس الكيني ويليام روتو، إنه ورئيس وزراء هايتي أرييل هنري شهدا توقيع الاتفاقيات المتبادلة بين كينيا وهايتي في 1 مارس ، مما مهد الطريق لنشر القوات.

وأضاف روز وانجيكو ، طالبة، "هايتي ليس لديها حكومة ، وليس لديها هيكل ، لذا لا ينصح بذلك ، كما تعلم، دعنا نقول ، إذا كانت حكومتنا تهتم حقا بشعبنا ، فلن يفكروا حتى في القيام بذلك (نشر الشرطة الكينية في هايتي) ".

وبموجب الخطة كان من المقرر أن تساعد الشرطة متعددة الجنسيات المدعومة من الأمم المتحدة بقيادة ضباط كينيين في إخماد عنف العصابات الذي ابتليت به هايتي منذ فترة طويلة.

لكن العنف تصاعد بشكل حاد منذ 29 فبراير شباط حيث أحرق مسلحون مراكز للشرطة وأغلقوا المطارات الدولية الرئيسية وداهموا أكبر سجنين في البلاد وأطلقوا سراح أكثر من 4000 سجين.