ابوظبي - سيف اليزيد - دينا محمود (واشنطن، لندن)

قبل أقل من 5 أشهر على توجه الأميركيين إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيسهم الـ 47، يبدو دونالد ترامب في طريقه للمنافسة بقوة على الفوز بالانتخابات، وذلك بالرغم من المشكلات القضائية التي يواجهها، والتي بلغت ذروة جديدة، بعد إدانته من جانب هيئة محلفين في نيويورك، في قضية تتعلق بالتلاعب في سجلات مالية.
فتلك المشكلات لم تَحُلْ حتى الآن، دون أن تُظهر استطلاعات الرأي المختلفة، تقدم ترامب على منافسه الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الولايات الرئيسية المتأرجحة، والتي يُعتقد أنها ستلعب دوراً حاسماً، في تحديد هوية الفائز بانتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر المقبل.
ويقول محللون متابعون للسباق الانتخابي الأميركي، إنه على الرغم من أنه يصعب على الديمقراطيين - على ما يبدو - تصور أن الولايات المتحدة، تتجه الآن نحو فترة رئاسة ثانية لترامب، بفاصل 4 سنوات فحسب عن ولايته الأولى، فإن المؤشرات الحالية لا تستبعد إمكانية حدوث ذلك.
فشرائح معتبرة من الناخبين الأميركيين، ترى أن هناك دوافع سياسية، تقف وراء قضية السجلات المالية، التي أُدين ترامب في التهم الـ 34 الموجهة إليه على ذمتها. 
فضلاً عن ذلك، كان المناوئون للرئيس السابق، يأملون في أن يُدان على خلفية اتهامه في قضايا أكثر أهمية، وعلى رأسها محاولة العمل على إلغاء نتائج انتخابات 2020، التي خسرها أمام بايدن. ولكن ذلك لا يُتوقع حدوثه قبل موعد الاقتراع الرئاسي.
وفي سياق آخر، يفيد تحليل نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة، بأن أداء بايدن كمرشح يُضعف شعبيته ويقلص من نسبة تأييد حزبه في الشارع الأميركي، وذلك في وقت فات فيه الأوان، لأن يتنحى الرئيس الديمقراطي، لصالح مرشح آخر أصغر سناً، ربما يكون أكثر إقناعاً لعدد أكبر من الناخبين.
بجانب ذلك، قد لا يُجدي تعويل الحملة الديمقراطية، على كامالا هاريس، نائبة بايدن، التي سبق أن وُصِفَت بـ «النسخة النسائية» من الرئيس السابق باراك أوباما، في تعزيز فرص الديمقراطيين، بالاحتفاظ بالمنصب الرئاسي. فشعبية هذه المحامية والسياسة الأميركية المنحدرة من أصول أفريقية وآسيوية، لا تزال حتى الآن منخفضة، على غرار نسبة تأييد بايدن نفسه.
في الوقت ذاته، يشكل ملف الاقتصاد، وفقاً للمحللين، إحدى القضايا الشائكة التي قد تقوض مساعي الرئيس الديمقراطي، للبقاء في المكتب البيضاوي، لأربع سنوات أخرى، خاصة وأن مؤيديه يشعرون بخيبة الأمل، إزاء ما يعتبرونه إنكاراً من قبل الأميركيين لـ«إنجازات اقتصادية» تحققت خلال عهد بايدن.
ويقول هؤلاء المؤيدون، إنه من الإنصاف أن يُرجع الفضل لـ«بايدن»، في نمو اقتصاد الولايات المتحدة، بمعدل هو الأسرع من نوعه في الغرب، رغم أن معظم الاقتصاديين، كانوا يتوقعون حدوث ركود، خلال العام الجاري. ولكن هذا النمو، لم يفضِ إلى تغيير موقف عدد كبير من الناخبين الأميركيين من الإدارة الحالية، إذ يرى هؤلاء أنهم كانوا أفضل حالاً من الوجهة الاقتصادية، خلال عهد ترامب.
ويعني ذلك، كما قال المحللون في تصريحات نشرتها صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية على موقعها الإلكتروني، أن الأميركيين سيتوجهون إلى مراكز الاقتراع في الخامس من نوفمبر، وهم يشعرون بأنهم أكثر فقراً مما ينبغي، ما سيؤثر على الأرجح على توجهاتهم التصويتية.
ويعتبر أنصار بايدن، أن هذه القناعة قد تكون ناجمة عن ضعف الرسائل الدعائية الموجهة من الحملة الديمقراطية، إلى جمهور الناخبين، ما حال دون استيعابهم لحقيقة الوضع الاقتصادي الراهن، وما شهده من تحسن خلال السنوات الثلاث الماضية، بما يقود في نهاية المطاف، إلى أن يواصل قطار حملة ترامب، سيره على الطريق المفضي لفوزه المحتمل بالانتخابات.