أعلن النائب سيزار ابي خليل، في تصريح اليوم في مجلس النواب، ان "أولى الجلسات عقدت لدرس اقتراح القانون الذي قدمه تكتل لبنان القوي والرامي الى انشاء الصندوق الائتماني لحفظ اصول الدولة واداراتها".

ولفت ابي خليل، الى أن "سمعنا آراء كثيرة، البعض دعم والبعض انتقد، لذلك نحن رأينا انه من المفيد ان نوضح بعض مندرجات هذا الاقتراح. هذا الاقتراح وضع مع مؤشرات الازمة المالية وطريقة ادارة الوزارات والمؤسسات، والذهنية التي تحكمت بالدولة. وبعد خبرة سنوات ومحاولات كثيرة للاصلاح، بعض نتائجها كانت ايجابية، والبعض اصطدم بالهيكلية".

وأشار الى أن "هذا القانون يعيد هكيلية اصول الدولة، ويرمي الى حفظ اصول الدولة، فقد حكي عن محاولات تسييلها. الاقتراح هو لحفظ حقوق الدولة وزيادة مواردها وتحسين الخدمات للمواطنين ولفتح المجال للمستثمرين ليستثمروا في قطاع الدولة. جزء من عائدات هذا الصندوق سوف يذهب الى الدولة اي الى الخزينة، وجزء الى اللامركزية الادراية، وجزء الى اعادة تكوين الودائع، لا يعفي المصارف من مسؤوليتها، وهو يحل مشكلة المودعين. ما طرحناه هو تحويل جزء من الصندوق الى مؤسسة ضمان الودائع، وهي لا تعفي المصرف من مسؤولية الوديعة".

وأضاف "أحببت انه أبدّد بعض الالتبسات التي سمعناها. فهذا الاقتراح يرمي الى تفعيل ادارات واصول الدولة وتثميرها وحماية اصول الدولة من التسييل والى اعادة تكوين الودائع".