مبينا أن العقار يكتسب «الحجية المطلقة»، موضحا أن النظام يجيز الاعتراض على التسجيل الأول للسنة الأولى، وينص على المطالبة بالتعويض من الجهات المتسببة بأضرار.

معالجة ازدواجية الصكوك
أضاف الغيث، خلال ورشة عمل نظمها مجلس دعم المنشآت أمس الأول، بأن نظام التسجيل العيني يهدف لتحقيق عدد من الممكنات في الملكية العقارية، كما عالج ازدواجية الصكوك، وتحديد موقع ملكية العقار، لافتا إلى أن التسجيل العيني للعقار يعتمد على صك الملكية السابق والبيانات المكانية للعقار.

مبينا عدم حجية التصرفات العقارية دون التسجيل العيني، ومن هذه التصرفات: البيع والهبة والانتفاع والوقف.

كما أن الآثار القضائية للعقار مرتبطة بالتسجيل العيني، إذ تم القضاء على الممارسات السابقة، مثل المبايعات الورقية غير الموثقة لدى الجهات المختصة.

تسجيل 100 ألف عقار
أفاد الغيث، بتسجيل أكثر من 100 ألف من العقارات في الرياض بعد إعلانها كمنطقة للتسجيل العيني، متوقعا اكتمال التسجيل العيني في العقار بنهاية 2024.

مضيفا، بأن الردود الإيجابية واضحة على المسارعة في التسجيل العيني للعقار، كونه يعطي الضمانات والاستقرار لدى كل المتعاملين في القطاع.

موضحا، أن العقار لا يختص بفئة دون أخرى، وأن الخطة الزمنية للتسجيل العيني للعقار لكل مناطق المملكة، ستتم على مدى السنوات القليلة المقبلة.

لا حدود للعمولة
كما أوضح الغيث أن نظام الوساطة العقارية المحدث الصادر أخيرا تضمن كثيرا من المفاهيم في عالم الوساطة العقارية، من أهمها قيمة «العمولة»، إذ كانت في النظام السابق 2.5% كحد أعلى، بينما فتح النظام الجديد «العمولة» وفقا لاتفاق الأطراف، إذ يمكن تكون أقل 2.5% أو أكثر منها، بينما نص النظام على تحديد 2.5% في حال لم تحدد في العقد، إضافة إلى ذلك فإن النظام الجديد تضمن الإجراء الشكلي عبر إلزامية كتابة عقد الوساطة، بخلاف النظام السابق لم يتضمن كتابة العقد.

مقرا، بأن العمولة من أكبر المشكلات التي رصدتها الهيئة، إذ كان هناك كثير من الدعاوى في المحاكم، بحيث وصلت إلى 30% في إحدى السنوات من إجمالي القضايا المرفوعة في الجانب العقاري، مما يزيد الأعباء على المحاكم، وإطالة أمد النظر في القضايا.

المكتوب أساس للوساطة
لفت الغيث إلى أن العقود المكتوبة شرط أساس في الوساطة العقارية لإيداعها لدى الهيئة.

مبينا أن الهيئة صممت نموذجا للوساطة العقارية في الموقع الالكتروني، لتسهيل عملية الإيداع لديها، وبما ينهي المشكلات المتعلقة بتحديد العمولة، مبينا أن نظام الوساطة العقارية ينص على تحميل «العمولة» على الجهة المبرمة للعقد، مع إمكان تقاضي العمولة من البائع والمشتري في الوقت نفسه.

شراكة مع السوق المالية
أفاد الغيث بأن الهيئة حرصت على إعادة طرح المساهمات بعد معالجة إشكالاتها، وفق قواعد وضوابط لحفظ حقوق جميع الأطراف بما يحقق التنمية العقارية، وأن النظام دخل حيز النفاذ.

فالمستثمر بإمكانه التقدم للحصول على التراخيص لطرح المساهمات العقارية، مبينا أن اللائحة التنفيذية للمساهمات العقارية صدرت بالتعاون بين الهيئة والهيئة العامة للسوق المالية، إذ تصدر هيئة السوق المالية شهادة المساهمات العقارية وتقوم بتجميع الأموال، مشيرا الى أن المساهمات العقارية كانت أحد أسباب قوة العقار بالمملكة، موضحا أن المساهمات المتعثرة كانت نتيجة أخطاء.