ياسر رشاد - القاهرة - في تطور جديد في الأزمة القائمة بين المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الموقوف، ومجلس إدارة اللجنة، غاب حطب عن جلسة الاستماع التي حددها مجلس الإدارة لسماع أقواله في اتهامات الفساد المالية والإدارية الموجهة إليه.
 

كانت اللجنة الأولمبية قد أرسلت خطابًا إلى حطب تخطره بموعد الجلسة، كما جرى تحديد موعد بديل يوم السبت المقبل 6 يناير الجاري، وذلك في حالة تعذر حضوره الجلسة اليوم.
 

ويأتي غياب حطب عن الجلسة وسط توقعات باتخاذ مجلس الإدارة قرارًا بسحب الثقة منه، خاصة في ظل عدم حضوره جلسة الاستماع، ووجود أدلة كافية على ارتكابه مخالفات مالية وإدارية.
 

وأكد المهندس ياسر إدريس، القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية، أن اللجنة وفقًا للائحة، أرسلت خطابًا إلى حطب تخطره بموعد جلسة استماع يوم الثلاثاء 2 يناير، كما جرى تحديد موعد بديل يوم السبت المقبل 6 يناير الجاري، وذلك في حالة تعذر حضوره الجلسة اليوم.
 

وأشار إلى أنه من المنتظر أن تستمع اللجنة لأقوال حطب في الجلسة المقبلة، وردوده على مسألة سحب الثقة منه، قبل عرض الأمر على الجمعية العمومية الطارئة المكونة من 28 اتحادًا أولمبيًا، والتي تحددت يوم 13 يناير الجاري، لحسم سحب الثقة منه بشكل نهائي.
 

وشدد إدريس على أن اللجنة المشكلة لإدارة اتحاد الفروسية انتهت من جميع الإجراءات الخاصة بأعمال التسليم والتسلم من المجلس السابق للاتحاد برئاسة حطب، والذي تم تجميده بداعي وجود مخالفات مالية وإدارية.
 

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أصدر قرارا بتشكيل لجنة لإدارة شئون الاتحاد المصري للفروسية برئاسة الدكتور إسماعيل شاكر.
 

واجتمعت اللجنة الخاصة بإدارة شئون الاتحاد عقب انتهاء كافة الإجراءات وتم الاتفاق على البدء في مناقشة خطة العمل الفترة المقبلة وكذلك البدء في تيسير الإجراءات والضوابط الإدارية والفنية لبدء خطة التطوير الشامل للاتحاد وتيسير شئونه خاصة في ضوء الارتباطات المحلية والدولية.
 

وفى هذا الصدد أكدت اللجنة أنه لن يؤخذ بأية مراسلات أو أخبار أو بيانات تتعلق بالاتحاد سوى ما يصدر فقط من خلال اللجنة المشكلة لإدارة شئون الاتحاد المصرى للفروسية.
 

كما قامت وزارة الشباب والرياضة بالرد على بعض الخطابات التى تلقتها سواء من اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية "الانوكا" التي يترأسها مصطفى براف أو خطاب الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي بأن ما تم وفقا للقانون ووفقا لكل بنود الميثاق الأولمبى بعد وجود العديد من المخالفات المالية وبناء على تحقيقات النيابة العامة.
 

وشملت الردود أن التحقيقات وجهت اتهاما لرئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن دورة " 2012 / 2017 " والمدير المالى للجنة آنذاك بأقوال معدة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والمفتش المالي والإداري بوزارة الشباب والرياضة وإقرار المدير المالي للجنة الاولمبية بأن سفر عدد من المسئولين وأعضاء البرلمان تم بالمخالفة للقرار الوزاري المنظم لسفر البعثة وانتفاء صلة أعضاء البرلمان بأعمال البعثة المصرية ولا ينال من ذلك ما ادعاه هشام حطب رئيس اللجنة بأن سفر أعضاء البرلمان تم بناء على طلب مجلس النواب بصفتهم أعضاء اللجنة الرياضية لمتابعة النشاط الأولمبى بمناسبة مناقشتهم قانون الرياضة الجديد وأن سفرهم بموجب تذاكر مجانية غير مؤيد بأيه مستندات وقد ترتب على سفرهم تحميل ميزانية اللجنة قيمة تذاكر الطيران بإجمالي 43 ألفا و350 جنيها.