ياسر رشاد - القاهرة - في أول تعليق له، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن أديس أبابا لا ترغب في عداء حكومة وشعب الصومال.

وأشار في كلمة له خلال اجتماعات اللجنة المركزية، المنعقدة للحزب الحاكم في أديس أبابا، يوم الجمعة الماضي، إلى أنه "لا توجد دولة نامية دفعت ثمن الاستقرار في مقديشو كما دفعته أديس أبابا"، وفقا لوكالة الصحافة الأفريقية "APAnews".

ولفتت الوكالة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يعلق فيها آبي أحمد على الأزمة بين بلاده والصومال.

وقال آبي أحمد إنه لا يعتقد أنه ستكون هناك مشكلة بين حكومتي إثيوبيا والصومال، مؤكدا رغبة بلاده في أن "تقود الخلاف الحالي بطريقة حضارية وهادئة، حتى لا يخلق الكراهية والانقسامات بين شعبي البلدين".

وأكد أن "الخطوة التي أقدمت عليها بلاده بتوقيع الاتفاق مع أرض الصومال أوائل العام الحالي، وتحصل بموجبها على ميناء تجاري وقاعدة عسكرية في خليج عدن، تهدف إلى استخدام البحر فقط لا غير، وأنه حق عادل تسعى إليه بلاده".

وأوضح أن "الصومال هو جار شقيق لإثيوبيا أكثر من أي دولة أخرى"، مبينا أنه "في السنوات العشر الماضية دفع آلاف من الإثيوبيين حياتهم ثمنا من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار".

وأردف: "لم تدفع أي دولة نامية أخرى في العالم الثمن الذي دفعته إثيوبيا من أجل السلام والاستقرار في الصومال، والحكومة الإثيوبية الحالية عملت لأول مرة على توحيد الصوماليين، ليس بالقول، وإنما بالفعل

وكان رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، وقع مع زعيم أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، اتفاقا يمنح إثيوبيا، الدولة الحبيسة، منفذاً على البحر الأحمر بطول 20 كلم يضم ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك لمدة 50 عاما مقابل أن تعترف أديس أبابا رسميا بأرض الصومال كجمهورية مستقلة.

وكانت جامعة الدول العربية قد أعلنت عن تضامنها مع حكومة الصومال في رفض وإدانة الاتفاق الموقع بين جمهورية إثيوبيا الفيدرالية وإقليم "أرض الصومال".

ووصفت الجامعة العربية، في بيان، الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال بأنه "انتهاك لسيادة الدولة الصومالية وسلامة أراضيها".

كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أيضا معارضتها للاتفاق المبرم بين إقليم "أرض الصومال" الانفصالي وإثيوبيا.

ودعت واشنطن "كل الأطراف المعنية إلى الانخراط في حوار دبلوماسي".