مع شبه غياب المؤشّرات الواضحة لاحتمال حدوث خرق رئاسي في المدى المنظور، أكّد مسؤول كبير لصحيفة "الجمهوريّة"، رداً على سؤال عمّا اذا كان ثمة حراك جدّي لحسم الملف الرئاسي، أنّه "قطعاً لا. واعود واقول انّه بالحوار ننتخب الرئيس غداً، وتعطيل هذا الحوار سيرحّل رئاسة الجمهورية اشهراً وربما اكثر".

وأشار إلى أنّ "كل ما احاط بالملف الرئاسي من حراكات واستطلاعات ولقاءات، لا يعدو أكثر من لف ودوران فارغ حول هذا الاستحقاق، لن يوصلا بالنتيجة الى أي مكان. وأقصى ما نتج من تلك الحراكات، أكانت فرنسية او أميركية أو قطرية أو خماسية، أنّها خرقت فقط الفراغ السياسي".

ولفت المسؤول إلى أنّ "الخماسية تسعى مشكورة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري اكّد لسفرائها اكثر من مرّة بأننا نشكركم على جهودكم، ونريد منكم ان تساعدونا على ان ننتخب رئيس الجمهورية الذي نختاره نحن اللبنانيين، وليس انتم"، مشدّدًا على "أنّنا نلاحظ جميعاً انّ العقدة تتجلّى في لبنان، وفي رفض بعض الأفرقاء سلوك الطريق الإلزامي لانتخاب رئيس للجمهورية، عبر الدخول سريعاً إن لم يكن فوراً في حوار للتوافق على مرشح او مرشحين، لننزل بعدها الى جلسة الانتخاب في مجلس النواب".

ولم ينف احتمال ان تتابع اللجنة الخماسية مسعاها، الّا انّه اعتبر انّ "بيانها الأخير شكّل خلاصة لكل حراكاتها، ولا اعتقد في هذه الاجواء ان يكون لدى اللجنة ما أكثر وضوحاً من هذا البيان، الذي يركّز على الحوار والتشاور. اعتقد انّ اللجنة قالت كلمتها، ورمت المسؤولية الى مكانها الطبيعي، اي إلى اللبنانيين الذين عليهم ان يحسموا قرارهم إن كانوا يريدون انتخاب رئيس ام لا".

وركّز على "أنّنا وحتى يثبت العكس، اقرأ في مواقف رافضي الحوار، انّهم لا يريدون دولة، ولا يريدون إعادة انتظام الحياة السياسية في هذا البلد المتوقفة على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. يريدون فقط استمرار الأزمة وكل هذا الهريان في كل مفاصل الدولة واداراتها ومؤسساتها، وخوفي الكبير أن يكونوا يراهنون على متغيّرات، ربطاً بأحداث المنطقة، فإن صح ذلك فذلك يعني مخاطرة ومغامرة غبية".

في السياق، أعربت مصادر نيابية، عبر "الجمهورية"، عن استغرابها ما سمّتها "الحملة غير المبرّرة على الحوار وترؤس بري لهذا الحوار"، موضحةً أنّ "رفض الحوار يعني رفض انتخاب الرئيس، كما انّ رفض ترؤس رئيس المجلس للحوار ليس بريئاً، كونه يستبطن محاولة، حتى لا نقول إساءة، لتجاوز موقع رئيس المجلس؛ في ترؤس جلسة حوار تجري في المؤسسة التي يرأسها".

ورأت أنّ "هؤلاء بموقفهم هذا يلامسون المحظور، حيث انّ المؤسف انّ البلد بلا رئيس للجمهورية، ورئيس الحكومة هو رئيس حكومة تصريف اعمال، ولا يبقى سوى رئيس واحد يتمتع بكامل شرعيته وصلاحياته الدستورية والمجلسية، هو رئيس مجلس النواب؛ ومع ذلك يريدون ان يتجاوزوه ويلغوا وجوده. أقل ما يُقال في هذا الامر سوى انه امر معيب".

لودريان إلى بيروت قريباً: طاولة حوار في باريس؟

على صعيد متّصل بالملف الرئاسي، أفادت صحيفة "الأخبار" بأنّ "معلومات من مصادر مختلفة تقاطعت حول وجود توجه جدّي لدى باريس، لإرسال الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان نهاية الشهر الجاري، للقاء سفراء "اللجنة الخماسية" (الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والسعودية وقطر)، والاطّلاع منهم على نتيجة جولتهم على رؤساء الأحزاب والكتل النيابية، إضافة إلى إجراء مشاورات مع كبار المسؤولين، في مقدّمهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي".

وعلمت "الأخبار" أن "هناك أفكاراً نوقشت مع الجانب الفرنسي، من بينها توجيه الإليزيه دعوة لعقد طاولة حوار في باريس، تلتقي حولها القوى السياسية اللبنانية لبحث الملف الرئاسي، في محاولة جديدة لصياغة مخارج تسمح بإحداث خرق في هذا الملف". إلا أن الفرنسيين، بحسب مصادر مطّلعة للصحيفة، "تلقّوا نصائح من جهات لبنانية بالتروي في الإقدام على هذه الخطوة في الوقت الحالي، نظراً إلى الانقسام السياسي العميق الذي قد يؤدي إلى فشل المبادرة ويضرّ بصورة فرنسا ودورها".

وأشارت "الأخبار" إلى أنّه "فيما تبدي باريس إصراراً على إيفاد لودريان رغم عدم وجود مؤشرات إيجابية توحي بإمكانية إحداث خرق في الملف الرئاسي، نُقِل عن الموفد الرئاسي كلام عن وجود تنسيق وتناغم فرنسي- سعودي وراء الخطوة، عزّزته معلومات عن اتصال بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تمحور حول الأوضاع في لبنان وغزة. وفي المقابل، نُقل عن سفراء في الخماسية "استغرابهم للزيارة التي يُمكن أن تؤدي إلى توقف اللجنة عن مهمتها، خصوصاً أن الأمور بدأت تأخذ منحى يوحي بوجود تنافس لا تنسيق بين عواصم القرار حول الموقف من الملف اللبناني، وخصوصاً أن الخطوة تتزامن مع دعوات توجهها قطر إلى مسؤولين لبنانيين لزيارتها؛ ومع حديث عن بحث في عقد مؤتمر في الدوحة على غرار مؤتمر 2008".

وأكّدت مصادر مطّلعة للصحيفة، "وجود تنافر بين سفراء اللجنة الذين يملك كل منهم تصوراً مختلفاً عن الآخر، ولا سيما في ما يتعلق بالتفاصيل". ونُقل عن أحد السفراء الخمسة انتقاده "تدخل السفراء الآخرين في موضوع الأسماء، أو وضع فيتوهات على أسماء مرشحة، بينما يجب أن يكون عمل اللجنة محصوراً بوضع الخطوط والمبادئ العامة، التزاماً بما تمّ التوافق عليه بين وزراء خارجية الدول الخمس في الدوحة العام الماضي".

"الخماسية" رسمت خريطة الطريق لانتخاب رئيس للبنان والمعارضة تتبناها

من جهتها، لفتت صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "معظم السفراء الأعضاء في "اللجنة الخماسية" يتصرفون على أن توسعة الحرب لتشمل جنوب لبنان تقف على الأبواب، وأن البيان الذي أصدروه بدعوة من السفيرة الأميركية ليزا جونسون، يأتي في سياق إطلاقهم الإنذار الأخير للكتل النيابية، لعلها تبادر إلى تقديم التسهيلات السياسية المطلوبة لإخراج انتخاب رئيس للجمهورية من التأزّم، الذي من شأنه أن يوفّر الدعم للضغوط الدولية لمنع إسرائيل من توسعتها، بذريعة إعطاء فرصة للوسيط الأميركي أموس هوكستين في سعيه لإعادة الهدوء إلى الجبهة الجنوبية، تمهيداً لتطبيق القرار 1701؛ مع أن واشنطن لا تجد مبرراً لـ"حزب الله" بإعطائه الأولوية لوقف إطلاق النار على الجبهة الغزاوية وإصراره على ترحيل الاستحقاق الرئاسي إلى ما بعدها".

وينقل نواب ووزراء، للصحيفة، عن السفراء قولهم إن "عامل الوقت يجب أن يكون حافزاً لانتخاب رئيس للجمهورية، لأن لبنان يدخل الآن في سباق بين التهدئة جنوباً وتوسعة الحرب، وأن التهديدات التي يطلقها رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتانياهو بتوسعتها، تنم عن نيّته تحويل صيف لبنان إلى صيف ساخن؛ استجابة لتعهده بإعادة المستوطنين الذين نزحوا من المستوطنات الواقعة على تخوم الحدود الدولية للبنان إلى منازلهم في أيلول المقبل".

وذكرت مصادر قوى المعارضة لـ"الشّرق الأوسط"، إلى أنّها تبدي ارتياحها "لما تضمّنه بيان سفراء اللجنة "الخماسية"، وتتعامل معه بإيجابية غير مشروطة، كونه يشكل الخطوة الأولى الواجب اتباعها لإخراج انتخاب الرئيس من الشروط المستعصية"، مؤكدة في الوقت نفسه أنه "رَسم المسار العام لخريطة الطريق على قاعدة الاتفاق على مرشح للرئاسة، وفي حال تعذّر على الكتل النيابية التفاهم على اسمه، لا بد من الذهاب إلى البرلمان بلائحة تضم أسماء محدودة من المرشحين لانتخاب أحدهم، في جلسة نيابية مفتوحة بدورات متعددة إلى حين انتخابه".

وشدّدت على أنّ "بيان "الخماسية" يدعو للتشاور، ولا يأتي على ذكر الحوار"، مركّزةً على أن "السفراء، كما نُقل عنهم النواب، لن يتدخلوا في مَنْ يدعو للتشاور أو يرعاه، ويتركون القرار في هذا الخصوص للكتل النيابية، وأن دورهم يقتصر على تسهيل انتخاب الرئيس، وكان لا بد من أن يخطوا خطوة على طريق حث المعنيين بانتخابه لإخراج الاستحقاق الرئاسي من الدوران في حلقة مفرغة، تقديراً منهم بأنه لا مجال لهدر الوقت، وأن هناك ضرورة للتعامل بجدية مع التهديدات الإسرائيلية وعدم الاستخفاف بها؛ وهذا ما نقله السفراء في لقاءاتهم المنفردة مع النواب المنتمين إلى معظم الكتل النيابية".

وكشفت المصادر نفسها أنّ "الكتل تتبنى بلا أي تردد ما أورده السفراء في بيانهم"، مشيرةً إلى أنها "تبنّت أيضاً المبادرة إلى أطلقتها كتلة "الاعتدال الوطني"، وأن الكرة الآن في مرمى محور الممانعة، وتحديداً "حزب الله"، الذي يقفل الباب في وجه الجهود الرامية لانتخاب الرئيس، ويعطي الأولوية لغزة". وأكّدت أنها "على موقفها بوجوب ترجيح كفة الخيار الرئاسي الثالث، الذي هو الآن موضع اهتمام دولي وإقليمي"، ومنوّهةً بـ"الموقف الذي أطلقه في هذا الخصوص الرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، على هامش زيارته لقطر".