ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رئيس وزراء ويلز "فوجان جيثينج" اليوم /الثلاثاء/ أنه سيستقيل من منصبه، وذلك عقب مطالبة أربعة أعضاء من حكومته بتنحيه عن المنصب.

وقال جيثينج - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) البريطانية - إنه "اتخذ قرارا صعبا ببدء عملية تنحيه عن منصبه"، مشيرا إلى أنه سيبحث الآن مسألة وضع جدول زمني لانتخاب خلفا له.

كان جيثينج قد خسر اقتراعا غير ملزم بحجب الثقة في البرلمان الويلزي الشهر الماضي، وسط انتقادات بشأن حصوله على تبرع بقيمة مائتي ألف جنيه استراليني لحملته الانتخابية، أثناء ترشحه لزعامة حزب العمال الويلزي، من رجل أعمال مدان بارتكابه جرائم تضر بالبيئة.

ووصف جيثينج - في بيانه - المزاعم بارتكابه مخالفات أنها "مدفوعة باعتبارات سياسية"، مؤكدا أن نزاهته ليست بالأمر الهين حتي يعرضها للشبهات. وأضاف أنه خلال توليه منصبه كوزير لمدة 11 عاما لم يتخذ قرارا واحدا يحقق من خلاله أي مصلحة شخصية ولم يسئ استغلال نفوذه.

تجدر الإشارة إلى أن جيثينج تولى زعامة حزب العمال الويلزي ورئاسة الحكومة الويلزية في مارس الماضي خلفا لمارك دراكفورد؛ ليصبح حينئذ أول رئيس حكومة لويلز من ذوي البشرة السوداء.

الرئيس الفرنسي يعتزم قبول استقالة حكومة جابرييل أتال خلال ساعات

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبول استقالة حكومة جابرييل أتال، مساء اليوم /الثلاثاء/، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصادر مطلعة. 

ويمكن للرئيس الفرنسي أن يكلف جابرييل أتال بإدارة حكومة تصريف الأعمال لحين تعيين حكومة جديدة. 

وكان الرئيس الفرنسي قد دعا إلى اجتماع لمجلس الوزراء اليوم في قصر الإليزيه، وهو آخر مجلس بتشكيلته الحالية بقيادة جابرييل أتال، بعد نحو ستة أشهر من وصوله إلى قصر ماتينيون، مقر رئاسة الوزراء.

وفي حالة قبول الرئيس ماكرون استقالة حكومة أتال؛ سيسمح للوزراء الذين فازوا بالانتخابات التشريعية في 7 يوليو، الانضمام إلى صفوف نواب الجمعية الوطنية والمشاركة في التصويت، منها التصويت على رئاسة مجلس النواب، حيث أنه وفقا للقواعد الدستورية الفرنسية؛ فإنه يتعين على أعضاء الحكومة المنتهية ولايتها، والذين فاز منهم بمقاعد في الجمعية الوطنية، الاستقالة قبل انعقاده لأول مرة يوم /الخميس/ القادم؛ لكي يرشحوا أنفسهم للحصول مناصب رئيسية فيه أو للمشاركة في التصويت. وقد تولى جابرييل أتال رئاسة كتلة حزب "النهضة" الحاكم في الجمعية الوطنية.

يأتي هذا في وقت لم يتوصل فيه تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة" إلى توافق على مرشح لرئاسة الوزراء، فقد طالب التحالف بحقه في الحكم وذلك بعد أن حصل على المركز الأول في عدد النواب بالجمعية الوطنية، لكن دون الحصول على الأغلبية المطلقة المحددة بـ 289 مقعدا، إلا أنه حتى اللحظة لم يتوصل إلى توافق.