الشارقة - اميمة ياسر -   

أكد رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، أن المحكمة تبحث التداعيات القضائية للممارسات السياسية وانعكاسها على الأراضي المحتلة.

وقال سلام، خلال جلسة المحكمة اليوم الجمعة لإصدار رأي استشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، إنه "لا حدود لحرية المحكمة بإبداء رأيها بشأن مدى تناقض الممارسات السياسية والقانون الدولي."

وأشار رئيس محكمة العدل الدولية إلى أنه من اختصاص المحكمة إبداء رأيها الاستشاري بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن الرأي الاستشاري الحالي لا يشمل الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبر 2023، كما يعتمد الرأي الاستشاري على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال.

ولفت إلى أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها، مؤكدًا أن المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة.

وأضاف سلام أن إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية، وواجبات إسرائيل في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب.

وتابع أن إسرائيل تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965، ويجب عليها الالتزام بمعاهدة سدرا عندما تمارس سلطاتها خارج أراضيها.

وأكد رئيس محكمة العدل الدولية أن الشعب الفلسطيني المعترف به بموجب معاهدة أوسلو له الحق في تقرير مصيره، وممارسات إسرائيل بعد احتلالها لأراض فلسطينية عام 1967 انتهكت حق تقرير المصير.

وترى المحكمة أن الاحتلال هو وضع مؤقت لضرورة عسكرية، كما ترى أن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانوني.