شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن السيبراني" يكشف عن تأثير الخلل التقني العالمي على المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن تأثير الخلل التقني العالمي على المملكة، مشيرة إلى أن التأثير على الجهات الوطنية في المملكة يعد محدودًا، وفق ما رُصد حتى الآن.
كما تبين أن هذه الأعطال حول العالم قد نتجت عن قيام شركة (CrowdStrike) فجر الجمعة الموافق 19 يوليو 2024م بإطلاق حزمة من التحديثات لأحد منتجاتها، والذي تضمن خللًا فنيًا.
وكذلك الاستجابة لأي حوادث سيبرانية في حال وقوعها لاقدر الله، بالإضافة إلى جهود الهيئة الرامية إلى توطين القدرات الوطنية وتعزيز السيادة التقنية في هذا المجال.
وبينت أن ضوابط ومعايير الأمن السيبراني الصادرة عنها عززت أمن وموثوقية الفضاء السيبراني في المملكة، مما كان له الأثر الإيجابي في حماية الجهات الوطنية والبنى التحتية الحساسة في المملكة.
ويأتي هذا بوصفه هدفًا ومقومًا أساسيًا لحماية المصالح الحيوية للمملكة، والبنى التحتية الحساسة، والخدمات والأنشطة الحكومية، والجهات ذات الأولوية في القطاعين العام والخاص.
كما تبين أن هذه الأعطال حول العالم قد نتجت عن قيام شركة (CrowdStrike) فجر الجمعة الموافق 19 يوليو 2024م بإطلاق حزمة من التحديثات لأحد منتجاتها، والذي تضمن خللًا فنيًا.
تأثير الخلل التقني العالمي على السعودية
وأوضحت الهيئة أنه بفضل ما يحظى به قطاع الأمن السيبراني من دعم ورعاية كبيرين من لدن القيادة الرشيدة - أيدها الله -، فقد وضعت الهيئة التدابير الاستباقية لرصد ومتابعة التهديدات والمخاطر السيبرانية.وكذلك الاستجابة لأي حوادث سيبرانية في حال وقوعها لاقدر الله، بالإضافة إلى جهود الهيئة الرامية إلى توطين القدرات الوطنية وتعزيز السيادة التقنية في هذا المجال.
وبينت أن ضوابط ومعايير الأمن السيبراني الصادرة عنها عززت أمن وموثوقية الفضاء السيبراني في المملكة، مما كان له الأثر الإيجابي في حماية الجهات الوطنية والبنى التحتية الحساسة في المملكة.
متابعة مستمرة
وتتابع الهيئة التزام الجهات الوطنية بتلك الضوابط والمعايير، مؤكدة استمرارها في المتابعة من خلال البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني (حصين)، والعمل بالشراكة مع كافة الجهات الوطنية لضمان تعزيز الأمن السيبراني الوطني.ويأتي هذا بوصفه هدفًا ومقومًا أساسيًا لحماية المصالح الحيوية للمملكة، والبنى التحتية الحساسة، والخدمات والأنشطة الحكومية، والجهات ذات الأولوية في القطاعين العام والخاص.