وافقت الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي على تشديد القيود على الواردات الزراعية التي مصدرها اوكرانيا، وفق ما افادت الرئاسة البلجيكية للمجلس الاوروبي، ولكن من دون وضع سقف للقمح.

وسيتم تمديد إعفاء منتجات أوكرانيا من الرسوم الجمركية لعام واحد اعتبارا من حزيران، لكن واردات الدواجن والبيض والسكر والذرة والعسل والشوفان سيوضع سقف لها يوازي معدل الكميات المستوردة بين منتصف العام 2021 ونهاية العام 2023، على أن يعاد تلقائيا فرض رسوم عليها اذا تجاوزت هذا السقف.

وما زال يتعين إضفاء طابع رسمي على الاتفاق المبدئي في اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي سيعقد في وقت متأخر الإثنين وأن تصادق عليه لجنة في البرلمان الأوروبي الثلاثاء.

وكان دبلوماسيون أشاروا في وقت سابق إلى أن الحدود القصوى ستقتطع نحو 240 مليون يورو (260 مليون دولار) مما تجنيه المنتجات الزراعية الأوكرانية في الاتحاد الأوروبي مقارنة بالعام 2023.

وسعى الاتحاد الأوروبي للحفاظ على تضامنه مع أوكرانيا والاستماع الى مطالب المزارعين الأوروبيين الذين يحتجون على انخفاض الدخل في تطوّر يحمّلون المسؤولية عنه جزئيا إلى السلع الأوكرانية التي يقولون إنها تقوّض أسواقهم.

وأصدر البرلمان الأوروبي بيانا قال فيه إنه إذا كان هناك "اضطراب كبير في سوق الاتحاد الأوروبي أو أسواق دولة أو أكثر من دول الاتحاد الأوروبي بسبب الواردات الأوكرانية، مثل القمح، فإن النص يخوّل المفوضية الأوروبية اتّخاذ إجراءات سريعة وفرض أي تدابير تراها ضرورية".

ويتطلع المشرعون إلى انتخابات حزيران التي ستؤدي إلى تشكيل برلمان جديد. ويحرص كثر، وخصوصا المحافظين واليمينيين المتطرفين، على أن يظهروا للمزارعين الأوروبيين أنهم في صفهم.