أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "فجر تاريخ 204-05-27 وفي محلّة ​ضهر العين​، أقدم مجهولان ملثّمان على الدّخول إلى مقهى في المحلّة وعملوا على تكسيره. ولدى محاولة حارس الأمن إيقافهما، أقدم أحدهما على شهر مسّدس حربي بوجهه وأطلق منه عيارًا ناريًّا، أُصيب على أثره الحارس في بطنه، وما لبث أن فارق الحياة متأثّرًا بجرحه؛ وفرّ الفاعلان إلى جهة مجهولة على متن درّاجة آليّة نوع "مينت" مجهولة باقي المواصفات".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة المتابعة الحثيثة، تبيّن ل​شعبة المعلومات​ تورّط أكثر من شخصين بعمليّة تكسير المقهى وإطلاق النّار ووفاة الحارس. ومن خلال الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة الّتي قامت بها، توصّلت إلى تحديد هويّاتهم جميعًا، وهم كلّ من: "خ. م." (من مواليد عام 2002، لبناني)، "ب. ك." (من مواليد عام 2002، لبناني)، "م. ط." (من مواليد عام 2006، سوري) و"ب. ا." (من مواليد عام 2005، سوري)".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ 2024-05-28، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات الشّعبة من تنفيذ عمليّة نوعيّة ومتزامنة، أوقفت بنتيجتها الثّلاثة الأوائل في محلّة ​الميناء​، والأخير في محلّة ​أبي سمراء​ على متن "توك توك" لون أخضر تمّ ضبطه. وبتفتيشهم، تمّ ضبط هواتفهم الخليويّة".

وأشارت إلى أنّ "بالتّحقيق معهم، اعترفوا أنّهم حضروا إلى المقهى المذكور بهدف تكسيره، وذلك بسبب قيام أحد أصحابه بضرب عامل سوري، وانتشار فيديو لحادثة الضّرب على مواقع التّواصل الاجتماعي، وأنّ الأوّل والثّاني كانا على متن درّاجة آليّة وهما من نفّذا عمليّة التّكسير، بينما الثّالث والرّابع رافقاهما إلى المحلّة على متن "توك توك" لون أخضر، وأمنّا لهما الحماية والمؤازرة أثناء تكسير المقهى".

كما بيّنت أنّهم "اعترفوا أيضًا أنّ أثناء محاولتهم الفرار، اعترض طريقهم حارس الأمن، فأقدم (خ. م.) على إطلاق النّار باتجاهه وأصابه في بطنه، وأضاف الأخير أنّه استعار المسدّس والدرّاجة من صديقه المدعو (ع. س، من مواليد عام 2004، لبناني)، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة بالتّاريخ ذاته في محلّة الميناء؛ وتمّ ضبط المسدّس الحربي والدرّاجة في منزله. وبالتّحقيق معه، اعترف أنّه أعار المسدّس والدرّاجة للأوّل، دون علمه بوجهة استعمالهما، إلى حين إعادتهما له". وأفادت بأنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".