أشار النائب جورج عدوان، الى أننا "لما كنا قد سبق وأثرنا موضوع الاعتماد المصرفي الذي طلبته وزارة الطاقة والحكومة من مصرف لبنان والمتعلق بتغطية شحنات الفيول العراقي، وموقف الحاكم وسيم منصوري الرافض تحميل مصرف لبنان أية ديون جديدة للدولة وبدون أي مستند قانوني وذلك أثناء درس الموازنة، ونبهنا مما سيحصل عند الاستحقاق".

ورأى عدوان، أنه "مرة جديدة يفشل رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان ووزير الوصاية بالالتزام بوعودهم المتكررة بتأمين الجبايات رغم رفع تكلفة فاتورة الكهرباء، الأمر الذي يستوجب المحاسبة وتحميلهم كامل المسؤولية وعدم اللجوء إلى تمويل مصرف لبنان، وهو الطريق الذي تسبب بالكوارث المالية والنقدية".

وثمَّن موقف الحاكم وقرار المجلس المركزي القانوني في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦ حزيران ٢٠٢٤، مؤكداً ضرورة "عدم العودة الى الممارسات السابقة التي أدت فيما أدت إليه من إنهيار نقدي ومالي وإلى هدر أموال المودعين".