بعد التغريدة التي أطلقها المدير العام لهيئة أوجيرو، عماد كريدية، نهاية الأسبوع الفائت، والتي حذر فيها من التوقف التدريجي لأعمال الصيانة والتشغيل للشبكة الوطنية بسبب نفاد الأموال، كان لـ"النشرة" حديث معه للوقوف على أوضاع هيئة أوجيرو وللاطلاع منه على الأسباب التي أوصلت الحال إلى ما هو عليه.

أشار كريدية في البداية إلى أنه عندما وضع الرئيس رفيق الحريري فكرة أوجيرو للخروج من بيروقراطية الوزارات، أعطاها استقلالية إدارية ومالية كي تعمل أسرع من وزارات الدولة. ولقد نجح الأمر لمدة بالرغم من الاعتراضات عليه بالسياسة، وانتهت هذه المدة في العام ٢٠١٩ بقانون الموازنة حيث قرر مجلس النواب بناء على اقتراح، إلغاء الموازنات الملحقة. فأصبحت أوجيرو إلى اليوم مقيّدة، لأن التعاقد بدلًا من أن يُنفّذ في وزارة الاتصالات، دخل عليه طرف ثالث، ونعني به وزارة المالية.

عندما أُنشئت الهيئة كانت مسؤولة بصفتها جهازًا رقابيًّا أمام ديوان المحاسبة، أما اليوم فهي خاضعة لثلاثة أجهزة وزارة الاتصالات ووزارة المال وديوان المحاسبة. فعندما نقدّم أي عقد في ما بيننا وبين الوزارة فإنّ هذا العقد يذهب إلى ديوان المحاسبة ليحصل على الموافقة لتنفيذه، ومن ثَمّ يذهب إلى وزارة المال بناء على طلب وزارة الاتصالات حتى تُحوّل الأموال الملحوظة في العقد إلى أوجيرو.

وعمّا قاله كريدية في تغريدته نهاية الأسبوع، أوضح أن المقصود هو أننا في الشهر السابع من العام ٢٠٢٤، والموازنة أُقرّت في الشهر الثالث أو الرابع، ولغاية اليوم وزارة المال لم تحول الأرقام المقرّة في مجلس النوّاب لهيئة أوجيرو. وهنا نسأل كيف لمؤسسة بهذه الأهمية تدير قطاعًا مهمًّا جدًّا لكل فرد لبناني ولكل مؤسسة لبنانية، أن تستمر بالعمل وتنفذ عقد صيانة القطاع وتشغيله وتطويره، إن لم تكن تملك المال؟!

اليوم موازنتنا واضحة وهي، غير ما حسمته وزارة المال منها، نحو ٤٠ مليون دولار، وهو ما اعترضنا عليه وقد صدر مرسوم من مجلس الوزراء وتحول إلى مشروع قانون في مجلس النواب، ونحن بانتظار جلسة مجلس النواب لأننا طلبنا اعتمادات إضافية حتى نستطيع القيام بأشغالنا.

منذ ٢٠١٩ إلى اليوم نحن لم نقم بأيّ عمل من أعمال الصيانة الصحيحة. ونطالب بموازنة في ٢٠٢٥ بنحو ٢٣٠ مليون دولار بسبب تراكم أعمال الصيانة منذ العام ٢٠١٩، وقد حان الوقت للقيام بها. لكن بالإجمال أوجيرو بحاجة إلى نحو ١٠٠ مليون دولار لكي تستطيع القيام بالتشغيل والصيانة للشبكة الوطنية.

هذه الأموال لم تصل بعد إلى أوجيرو بحدها الأدنى في ٢٠٢٤، ولم يسأل أي وزير نفسه كيف تستمر أوجيرو بلا أموال.

في العام ٢٠٢٣ لم يكن هناك موازنة، فأخذنا سلفة بألفي مليار ليرة، استطعنا أن نصرف منها كونها بالأصل وصلت متأخرة، وما زلنا نستخدم ما تبقى منها حتى نعمل في القطاع ونجعله يستمر، لكن هذه الأموال نفدت.

المشكلة الأساسية اليوم هي أن هذا النموذج لم يعد قادرًا على العمل. فأن تبلغ المدة في قطاع حيوي ما بين توقيع العقد والبدء بتنفيذه، ١٨ شهرًا، يُفقد قطاع الاتصالات فاعليته.

إضافة إلى ذلك جاء قانون الشراء العام بمهله الطويلة حيث أي مناقصة تُطرح تحتاج إلى شهرين لترسو. فهل يجوز في قطاع تكنولوجيا سريعة ومتسارعة ومتجددة بشكل يومي أن ننتظر شهرين بسبب قانون الشراء العام؟! نحن مع قانون الشراء العام ولكننا ضد المهل التي نواجهها بسبب نقص الموظفين والإمكانات الضرورية لإنجاز العمل بوقت أقصر. إذن قطاع الاتصالات معرض لخضات كبيرة ولن تنتهي إذا لم يتغير النموذج الذي نعمل على أساسه.

ما نطالب به اليوم هو فصل كلي لموازنة هيئة أوجيرو عن البيروقراطية الموجودة لأننا لم نعد قادرين على العمل.

نحن في المشكلات التي نواجهها نلجأ حاليًّا إلى رئيس الحكومة الذي نجده متفهّمًا ويحاول حلحلة العُقَد، ولكن هذه العقد تحتاج لحلحلتها إلى مراسيم وقد تحتاج أيضًا إلى قوانين في مجلس النواب، وهذه القوانين يجب أن تُفعّل ويُعمَل عليها لتسرّع وتيرة عمل هيئة أوجيرو.

نحن اليوم في حالة طوارئ وفي حالة حرب غير معلنة وفي حالة نقص بالعملة الأجنبية وفي حالة انكماش للكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، فكيف نستطيع العمل؟!

وعن العلاقة مع مصرف لبنان أكد كريدية أن لا علاقة لمصرف لبنان في هذه المشكلة، لا بل على العكس فإنه يتفاعل معنا بسرعة كبيرة أكان لتأمين رواتب الموظفين على سعر صرف ٨٩٥٠٠ أم لتأمين الدفعات إلى خارج لبنان للشركات التي نستجر الإنترنت عن طريقها أو تلك التي نشتري منها التكنولوجيا. فمصرف لبنان واعٍ لأهمية قطاع الاتصالات بالنسبة للقطاع المصرفي وللمصرف المركزي، من أجل ذلك هو عامل مساعد.

لكن هذه العوامل المساعدة نحن لا نراها من وزارة الاتصالات حيث لم يعد القرار لديهم، ولا من وزارة المال حيث هناك نظام معيّن بحاجة إلى أعادة النظر فيه لأنه لا يلبي احتياجات قطاع الاتصالات.

الفرق ما بين أوجيرو، وألفا وتاتش هو أن الأخيرتين تجبيان الأموال من الناس وتقتطعان موازنتيهما ثم تحولان ما تبقى للمالية، ما يمنحهما حرية في الحركة أسرع من أوجيرو. لذا نحن نطالب بمعاملتنا أسوة بألفا وتاتش فهما تعتمدان في عملهما على أوجيرو، ما يعني أنّ توقف أوجيرو سيؤدي إلى توقفهما.

التغريدة التي أطلقتها حركت الأمور نوعًا ما، فاتصل بي رئيس لجنة المال والموازنة دولة الرئيس إلياس أبو صعب، للاستفهام عن السبب. كما أني اليوم خلال اجتماعي في وزارة الاتصالات أحسست أن هناك حركة. كما لدينا فريق عمل غي وزارة المال لمراجعة كل المطالبات. ونتمنى أن يُترجَم هذا بحل جذري ضمن إطار الحكومة أو مجلس النواب بحيث لا نضطر إلى إرباك اللبنانيين بتغريدة عندما نصل إلى شفير الهاوية، لأن أوجيرو لا تستطيع أن تستمر بالعمل بهذه الطريقة، إذا يجب إعطاؤها فعليًّا استقلالية مالية وإدارية تحت سقف القانون وتحت مراقبة جميه الأجهزة الرقابية، فنحن يهمنا أن يكون عمل الهيئة شفّافًا، لكن ما يهمنا أكثر هو الاستمرار بتسيير المرفق العام الذي هو حق دستوري لكل مواطن في لبنان.